به نقل از «اقتصاد آنلاین»

خودروسازان ماهانه صد هزار دستگاه خواهند فروخت

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۶۴۶

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، منوچهر منطقی از تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی در کشور برای عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی در نیمه دوم امسال خبر داد.

وی گفت: با توجه به این‌که در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۰۵ هزار دستگاه)، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی را نشان می‌دهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تجارب به‌دست آمده از سه دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو بر مبنای قرعه‌کشی، افزایش و ثبات تولید و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به تأکید مراجع اقتصادی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، افزود: عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی کشور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در نیمه دوم سال جاری از تعادل برخوردار است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به آن‌که برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می‌شود.

منطقی بیان داشت: در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود.

وی گفت: شرکت ایران خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تأکید کرد.

وی در ادامه با اعلام این‌که در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌ موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.

منطقی اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید و عرضه خودرو را از جمله دستاوردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در راستای ابلاغیه رئیس جمهور عنوان و بیان داشت: با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت خودرو با هم‌افزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی کند.

شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف‌سازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.

تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف کنندگان بوده است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تأکید کرد.

وی در ادامه با اعلام این‌که در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.

وی، اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید و عرضه خودرو را از جمله دستاوردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در راستای ابلاغیه رئیس جمهور عنوان و بیان داشت: با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت خودرو با هم‌افزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی کند.

شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف‌سازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.

تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف کنندگان بوده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خودروساز اخبار خودرو نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید سامانه یکپارچه فروش خودرو سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درصد ظرفیت تولید به طرح مجلس شورای اسلامی نیمه دوم امسال شفاف سازی فرآیند افزایش تولید ایجاد شفافیت عرضه خودرو تنظیم بازار معدن و تجارت صنعت خودرو رئیس جمهور وزارت صنعت دوره عرضه قرعه کشی سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت انرژی ایران در گرو استفاده صحیح مصرف کنندگان گاز

روح اله کهن هوش نژاد کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در یک تعریف ساده، به توانایی یک کشور برای تأمین تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب‌آوری در مقابل هرگونه اختلال در عرضه، امنیت انرژی گفته می‌شود، گفت: امنیت انرژی ایران با معضلی به نام ناترازی انرژی روبروست. بر اساس آمارهای رسمی، مهمترین ناترازی در حوزه گاز طبیعی است که حداقل ۷۰ درصد ترکیب منابع تأمین‌کننده انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. در میان بخش‌های مختلف، دو بخش خانگی و صنعت هر کدام با حدود ۸۰ درصد، بالاترین وابستگی را به گاز طبیعی دارند. ناترازی گاز مخصوص زمستان نبوده و در سال گذشته حتی در تابستان نیز شاهد ناترازی بودیم. چنانچه متوسط ناترازی تابستان و زمستان را در نظر بگیریم، تولید باید ۱۰۷۵ میلیون مترمکعب در روز برسد که در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.

وی ادامه داد: نتیجه این مسأله افزایش مصرف سوخت مایع شامل گازوئیل و عمدتاً مازوت در صنایع بوده است. این در حالیست که تقاضا روبه فزونی بوده اما تولید به دلیل میدان پارس جنوبی به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده انرژی هیدروکربنی عدم سرمایه‌گذاری و در دسترس نبودن فناوری‌های جدید به دلیل تحریم‌ها، روند نزولی داشته و به سختی می‌تواند حتی وضع موجود را حفظ کند.

به گفته این کارشناس انرژی چنانچه روند فعلی ادامه یابد و گاز همه بخش‌ها تأمین گردد و از صادرات صرف نظر شود، حداکثر تا افق ۱۴۱۰ نیازمند واردات گاز از جمله در قالب LNG خواهیم بود.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دلایل دچار شدن به این ناترازی تحلیل‌های زیادی توسط صاحب‌نظران ارائه شده است خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین دلایل را می‌توان فقدان حکمرانی یکپارچه انرژی دانست که علیرغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تشکیل شورای عالی انرژی، ایجاد مجتمع‌های متعدد پتروشیمی با خوراک گاز و گازرسانی به اقصی نقاط کشور بدون آینده‌پژوهی نسبت به توان تولید آتی اشاره نمود. متقابلاً راهکارهایی برای درمان ناکارآمدی‌های موجود ارائه شده که به نظر می‌رسد در دسترس تر ین راهکار، افزایش بهره‌وری است.

هوش نژاد خاطر نشان کرد: مشکل پایین بودن بهره‌وری در تمامی بخش‌های به وضوح مشاهده می‌شود به گونه‌ای که بر اساس آمارهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰، چنانچه گاز مصرفی کشور را بر اساس ارزش حرارتی به معادل بشکه نفت خام تبدیل کنیم به حدود ۵ میلیون بشکه نفت در روز می‌رسیم که تقریباً ۱۵ درصد آن در مراحل مختلف تولید و عرضه تلف می‌شود که شامل اتلاف در شبکه برق که عمدتاً نیروگاه‌های گازی هستند و سوزاندن گاز مشعل می‌شود.

وی ادامه داد: شدت مصرف انرژی در ایران نیز بالا بوده و با مقایسه آمارهای جهانی به این نتیجه می‌رسیم چنانچه بخواهیم با همین سطح رفاه و تولید ناخالص ملی به متوسط جهانی شدت مصرف انرژی برسیم، حداقل باید ۳۰ درصد از مصرف گاز را کم کنیم که تقریباً ۱.۵ میلیون بشکه در روز (بیش از صادرات فعلی نفت) می‌شود که بسیار قابل توجه است. راهکارهای بهینه‌سازی انرژی را در یک تقسیم‌بندی کلی به راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی تقسیم نمود.

به گفته این کارشناس انرژی تجربه راهکارهای قیمتی (افزایش قیمت و شوک و درمانی و امثالهم) در ایران ناکارآمد بوده و منجر به تشدید تورم و نارضایتی‌های اجتماعی شده است. به همین دلیل باید به سراغ راهکارهای غیر قیمتی برویم. یکی از مهمترین راهکارهای غیر قیمتی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق هدایت یارانه‌های دولتی به سمت این پروژه‌هاست که ممکن است در حال حاضر اقتصادی نباشند. این راه حل در دنیا تجربه شده و نتایج آن برای همگان آشکار شده است. در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشته و طرح‌های مختلفی در داخل کشور وجود دارد لکن دولت‌ها هنوز از عهده اجرایی کردن آن بر نیامده‌اند.

کد خبر 6096837 فاطمه صفری دهکردی